المانع من الحجّ مرضا أو ضعفا أصليّا أو هرما أو عدوا وانّه لا فرق بين من استقرّ الحجّ في ذمّته وغيره الثّاني لو لم يجد الممنوع مالا لم يجب عليه الاستنابة قطعا وكذا لو وجد المال ولم يجد من مستأجره فإنّه يسقط فرضه إلى العام المقبل ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة الثّالث لو وجد الممنوع الَّذي لا مال له من يعطيه مالا لأداء الحجّ لم يجب عليه قبوله لأنّ الاستنابة انّما يجب على الموسر على ما تضمّنه الأخبار المتقدّمة ولا يقاس على الصّحيح إذا بذل له الزّاد والرّاحلة حيث وجب عليه الحجّ بذلك لاختصاصه بالنّصّ وبطلان القياس الرّابع قال في الدّروس لو وجب عليه الحجّ بافساد أو نذر فهو كحجّة الاسلام بل أقوى وهو غير واضح في النّذر بل والافساد أيضا ان قلنا انّ الثّانية عقوبة لانّ الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل فتقصر منه على مورد النصّ وهو حجّ الإسلام والنّذر والإفساد انّما اقتضيا وجوب الحجّ مباشره وقد سقط بالتعذّر ثمّ ان قلنا بوجوب الاستنابة فلو اجتمع على الممنوع حجّتان جاز له استنابة اثنين في عام واحد لعدم التّرتّب بينهما كما في قضاء الصّوم لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التّلبّس بالإحرام انفسخت النّيابة فيما قطع به الأصحاب ولو كان بعد الأحرام احتمل الإتمام والتّحليل وعلى الأوّل فان استمرّ الشفا حجّ ثانيا وان عاد المرض قبل التمكَّن فالأقرب الاجزاء وامّا أحاديث حسان محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبى عبد اللَّه عليه السّلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس فجاء الجواب باملائه سألت عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » يعنى به الحجّ والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان وسألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال يعنى بتمامهما أداؤهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما وسألته عن قول اللَّه تعالى : « الْحَجِّ الأَكْبَرِ » ما يعنى بالحجّ الأكبر فقال الحجّ الأكبر على الغنى والفقير فقال الحجّ على النّاس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره اللَّه وبهذا الأسناد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ